به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجویان ایران، دکتر کامران باقری لنکرانی با بیان این که مبارزه با ورود و شیوع همه‌گیریها از کشورهای همسایه نیازمند صرف هزینه است، خاطرنشان کرد: فضای نسبتا با ثباتی که علی‌رغم وجود بیماریها در کشورهای همسایه در کشور حاکم است مرهون تلاشهای پیگیر همکاران ما بوده است. وی در ادامه همچنین با انتقاد از فقدان دید سلامت‌محور در سطوح مختلف و با اشاره به اصل 29 قانون اساسی کشور، بر وظیفه حاکمیتی جهت تامین و حفظ سلامت عموم مردم و اصلاح نگرش و باور موجود در خصوص سلامت تاکید کرد و هزینه‌های درمانی را از علل مهم ورشکستگی برشمرد و گفت: بحران هزینه درمان جراحی بیماران قلبی، سرطانی و شیمی درمانی جدی است.
کاهش مرگ و میر مادران در نیمه دوم سال 84
وی گروه‌های مختلف آسیب‌پذیر و در معرض خطر نظیر مادران باردار، کودکان، نوزادان و سالمندان را بیشتر نیازمند حمایت دانست و در ادامه از کاهش آمار مرگ مادران باردار در نیمه دوم سال 84 خبر داد و اظهار کرد: این کاهش مرگ و میر در حالی به وقوع پیوست که هیچ افزایش بودجه‌ای در این خصوص لحاظ نشده بود.
وزیر بهداشت در ادامه به مسیر پرفراز و نشیب سلامت اشاره کرد و یادآور شد: افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان حاصل زحمات و تلاش پیگیر مسؤولان در این عرصه بوده است.
دکتر باقری لنکرانی گفت: می‌کوشیم تا از مجموعه منابع موجود حداکثر استفاده را به عمل آوریم که از جمله اقدامات در این راستا و با هدف افزایش قدرت نظارتی ممانعت از حضور مسؤولان اجرایی در بخش خصوصی بوده است.
وزارت بهداشت صرفا 25 درصد در تامین سلامت مؤثرست
وی در ادامه با تاکید مجدد بر ضرورت وجود دید سلامت‌محور، در سطوح مختلف تصریح کرد: چنانچه وزارت بهداشت به درستی به وظایف محوله خود عمل کند، فقط 25 درصد در حفظ و ارتقاء سلامت مؤثرست حال آن که 75 درصد از سلامت به عوامل اجتماعی و خارج از حیطه وزارت بهداشت مربوط می‌شود که از آن جمله وضعیت خانوادگی، شغلی، درآمد اقتصادی و سطح سواد است به نحوی که امروزه به خوبی ثابت شده که سطح سواد مادران تاثیر مستقیم و بسزایی در میزان مرگ و میر کودکان و نوزادان دارد.
باقری لنکرانی با بیان این که حتی در برخی کشورهای جهان نگاه خصوصی‌سازی در مقوله سلامت مطرح نیست، گفت: در کشورهای آمریکایی هم مراکز درمانی دولتی برای بیماران بی‌بضاعت وجود دارد که خدمات درمانی رایگان ارایه می‌دهد لذا واگذاری سلامت به بخش خصوصی، وزارت بهداشت را به وزارتخانه نحیفی تبدیل می‌کند که از وظایف آن سیاستگذاری در بهترین شرایط نظارت است.
20 میلیارد تومان ضرر حاصل تاخیر در پرداخت افزایش تعرفه
وی با اشاره به وجود افق‌های زیاد پیشرو جهت دستیابی در ادامه در خصوص تعرفه‌های دولتی توضیح داد: تعرفه دولتی در بودجه سنواتی رشد 30 درصدی را برای درآمد اختصاص بیمارستانها داشته است و بر اساس برآوردهای به عمل آمده حتی اگر برابر نرخ تورم افزایش تعرفه هم وجود داشته باشد این تاخیر در پرداخت ماهانه سیستم بهداشتی - درمانی کشور را با 20 میلیارد تومان ضرر همراه می‌کند که این امر توان مالی ما را به طور مضاعف تضعیف می‌کند.
وزیر بهداشت با اعلام این که بحث کارشناسی تعیین تعرفه‌ها در اسفند ماه سال گذشته به اتمام رسید، گفت: عدم اعلام تعرفه‌ها به معنای نبود ملاک برای عمل به آن نیست و در این ارتباط تعرفه سال گذشته لازم الاجراست و ملاک ما برای تعرفه‌های بخش غیر دولتی و هم خصوصی صرفا تصمیمات کمیته 5 نفره منصوب ریاست جمهوری است.
عدم پرداخت مطالبات پرسنل بهداشت و درمان از سال 68
دکتر لنکرانی با اشاره به ضرورت وجود نگاه سلامت‌محور و سلامت‌نگر در بحث بودجه‌ای، توضیح داد: زیربنایی ترین فعالیت‌ها در کشور بحث سلامت است و برای آینده درخشان نیازمند انسانهای سالمی هستیم.
حال آنکه وزارت بهداشت به علت مصرف کننده بودن همواره در نظام بودجه‌ریزی کشور با مشکل روبروست.
به گفته وزیر بهداشت، هنوز کارمندانی در سیستم بهداشت و درمان کشور وجود دارند که از سال 68 مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند.
40 هزار نیروی انسانی در صف کنترل و نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی
وزیر بهداشت با اشاره به وجود 2 میلیون واحد توزیع و عرضه مواد غذایی و بهداشتی محیط در سراسر کشور در ادامه به تاثیر بسزای نقش آگاهی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم در این خصوص تاکید کرد و یادآور شد: در خصوص بحث آبیاری مزارع با فاضلاب وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و بالاخره وزارت بهداشت در زمینه توزیع صحیح سبزیجات در سطح شهر مسؤول است.
دکتر لنکرانی با اشاره به وجود 230 هزار پرسنل بهداشتی و درمانی در کشور گفت: 1200 نفر به عنوان بازرس بهداشت محیط در سیستم مشغول به کار هستند؛ این در حالیست که بهورزان و کارشناسان مبارزه با بیماریها هم در این مسیر فعالند لذا توان موجود در صف 40 هزار نیروی انسانی است.
